و يك بار مباشرت شرط در عقد باشد و ديگرى اين كه أحد الأمرين اجل باشد . و با وجود اين كه مسأله دو صورت دارد ، شهيد ثانى « 1 » على وجه الاطلاق حكم به بطلان كرده است ، پس ايشان سخن شيخ را به آن صورت باطل حمل كرده است . در حالى كه ظاهر سخن شيخ منحصر به همان صورتى است كه يوم معلوم را تعيين كرده و شرط مىكند كه يك مرتبه بيشتر مباشرت نكند ، و يا اين كه جامع دو صورت مراد ايشان است . لذا صاحب جواهر مىفرمايد كه مراد شيخ معنايى نيست كه اينها فهميده‌اند ، و سخن جواهر نيز صحيح است . به نظر ما برداشت مختلف هم از سخن شيخ چنان نيست كه مسالك مىگويد و مختلف « 2 » كه مىگويد بطلان جميع ، يعنى جميع صورى كه به عنوان مجهول ذكر شده‌اند ، زيرا مورد بحث هم راجع به مجهول است ، لذا مىگويد : « الحق البطلان فى الجميع كما تقدم » ، زيرا مختار ايشان اين است كه چون قصد موقت وجود داشته است ، در صورتى كه اجل ذكر نشود و يا مرة مبهمه ذكر شود نيز بايد عقد باطل باشد نه آن كه منقلب به دائم شود بر خلاف شيخ ، ولى اين صورت كه يوم تعيين شده و شيخ به صورت متعه حكم به صحت كرده است اصلا مد نظر علامه نيست . دو اشتباه در عبارت جواهر : جواهر در جمله « لا ريب فى ارادته من الاسناد الى يوم معلوم بقرينة اعتبار الاجل ، ضرب الاجل للمتعة و اشتراطها فيه » به جاى و اشتراطها ، أو اشتراطها نوشته كه صحيح نيست و « واو » بايد باشد . ديگر اين كه در جمله « لان المراد الاعم من ذلك » بايد « لا أن المراد » باشد « 3 » . ادامه بحث در جلسه آتى ان شاء الله . « * و السلام * »

--> ( 1 ) - حضرت استاد مد ظله فرموده‌اند : شيخ حكم به بطلان كرده است ولى صحيح آن است كه يا منظورشان علامه بوده و يا شهيد ثانى ، زيرا بطلان جميع صور ، نظر علامه در مختلف مىباشد ، و شهيد ثانى نيز در مسالك قول اصح را بطلان مىداند ، در حالى كه شيخ قائل به صحت شده است . ( 2 ) - در اينجا نيز حضرت استاد مد ظله ، شيخ تعبير كرده‌اند در حالى كه اين قول ، نظر علامه در مختلف مىباشد . ( 3 ) - اين دو عبارت در صفحه 182 از جلد 30 مىباشد .